الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف x
عدل سابقا من قبل aziza في الثلاثاء 29 أبريل 2008, 10:15 pm عدل 1 مرات
المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري
إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها
المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري
مواضيع مماثلة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري
إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها
المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري
5 مشترك
المذكرة الاستخلاصية (نموذج)
aziza- نجم كبير
عدل سابقا من قبل aziza في الثلاثاء 29 أبريل 2008, 10:15 pm عدل 1 مرات
aziza- نجم كبير
x
"
عدل سابقا من قبل aziza في الخميس 08 مايو 2008, 6:11 pm عدل 1 مرات
Admin- المدير العام
بارك الله فيك أستاذة مريم على مجهوداتك
sabrina- نجم متميز
شكرا لك أستاذة على الموضوع الرائع الذي يعتبر من المسائل المهمة التي يتوجب على كل قانوني أن يلم بها
خصوصا أن القانون يتطلب منا الاختصار و توضيح الفكرة المراد تبليغها
خصوصا أن القانون يتطلب منا الاختصار و توضيح الفكرة المراد تبليغها
aziza- نجم كبير
المهم عندي ان يستفيذ الجميع دمتكم اوفياء لهذا المنتدىsabrina كتب:شكرا لك أستاذة على الموضوع الرائع الذي يعتبر من المسائل المهمة التي يتوجب على كل قانوني أن يلم بها
خصوصا أن القانون يتطلب منا الاختصار و توضيح الفكرة المراد تبليغها
mr-law- نجم كبير
شكرا لك و بارك الله فيك
aziza- نجم كبير
المذكرة الاستخلاصية (نموذج)
عناصر الإجابة
المقدمة :
موضوع الملف
يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية
أما مكونا ته فإنها تحدد
النصوص القانونية التي تسري على هذه المسالة كما يوضح
البعض منها المفهوم
السياسي لتنفيذ الأحكام الأجنبية .
تتناول بعض الوثائق موقف القضاء
الجزائري تجاه كيفية تطبيق الأحكام التي
تصدر من جهات قضائية
غير وطنية .
تدور الأفكار الأساسية
للملف حول مفهوم الأحكام
الأجنبية (أولا) كيفية تنفيذها ( ثانيا ) و دور
و صلاحيات قاضي التنفيذ ( ثالثا )
أولا – مفهوم تنفيذ الأحكام الأجنبية :
حسب وثائق الملف (نصوص القانونية و بالخصوص النص الفقهي ) لإجراء تنفيذ الأحكام
الأجنبية مفهومان :
مفهوم
سياسي (1) و الآخر قانوني (2) .
(1)-المفهوم الأساسي لإجراء تنفيذ الأحكام الأجنبية :
هذا
المفهوم الذي يعبر عنه و يحصره النص الفقهي ( وثيقة الأخيرة ) يأخذ جذوره من مبدأ
احترام سيادة الدول لبعضها البعض .
هذه
الفكرة تتناقض مع فرض التنفيذ التلقائي للأحكام الصادرة من دولة أخرى .
فالأصل
إذن هو إقليمية الأحكام التي
لا تمتد أثارها خارج الدولة
التي أصدرت فيها و باسمها .
لكن
هذه القاعدة تتعارض مع مبدأ
آخر يحمل نفس الأهمية و هو مبدأ احترام
الحقوق المكتسبة بصفة قانونية
بصفة و شرعية . و الموافقة
بين مبدأين متناقضين أمر
ضروري و يتبلور في إطار التعاون الدولي : دولة
صدور الحكم تتفق في
إطار المعاهدات القضائية ، مزع دولة تنفيذ الحكم
على الاعتراف بما فصل فيه .
(2)- المفهوم
القانوني :
تم تكريسه و
التعبير عنه في المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية التي
تضع القاعدة العامة و في المادة
108 من قانون الحالة المدنية فيما
يخص الأحكام المتعلقة
بتصحيح حالة الأشخاص .
هذان
النصان يفرضان عرض الأحكام و القرارات
الأجنبية المرد تنفيذها
على التراب الوطني ، على الجهات
القضائية الجزائرية قصد امهراها
بالصيغة التنفيذية الجزائرية .
أما الاتفاقية القضائية الثنائية
المذكورة في الملف ، فإنها توضح و
تنظم الإجراءات الواجب
إتباعها و الشروط المطلوبة
توافرها في الحكم الأجنبي .
المفهوم
القانوني يتمثل إذن في
مجموعة من الإجراءات تسعى إلى احترام
سيادة دولة التنفيذ
و المحافظة على نظامها العام .
ثانيا : كيفية تنفيذ الأحكام
الأجنبية "
هذه المسالة
تفترض تحديد الجهة القضائية المختصة
في إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم
الأجنبي (1) توضيح الإجراءات
الواجب إتباعها (2) و حصر الشروط
المستلزمة (3).
عناصر الإجابة
المقدمة :
موضوع الملف
يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية
أما مكونا ته فإنها تحدد
النصوص القانونية التي تسري على هذه المسالة كما يوضح
البعض منها المفهوم
السياسي لتنفيذ الأحكام الأجنبية .
تتناول بعض الوثائق موقف القضاء
الجزائري تجاه كيفية تطبيق الأحكام التي
تصدر من جهات قضائية
غير وطنية .
تدور الأفكار الأساسية
للملف حول مفهوم الأحكام
الأجنبية (أولا) كيفية تنفيذها ( ثانيا ) و دور
و صلاحيات قاضي التنفيذ ( ثالثا )
أولا – مفهوم تنفيذ الأحكام الأجنبية :
حسب وثائق الملف (نصوص القانونية و بالخصوص النص الفقهي ) لإجراء تنفيذ الأحكام
الأجنبية مفهومان :
مفهوم
سياسي (1) و الآخر قانوني (2) .
(1)-المفهوم الأساسي لإجراء تنفيذ الأحكام الأجنبية :
هذا
المفهوم الذي يعبر عنه و يحصره النص الفقهي ( وثيقة الأخيرة ) يأخذ جذوره من مبدأ
احترام سيادة الدول لبعضها البعض .
هذه
الفكرة تتناقض مع فرض التنفيذ التلقائي للأحكام الصادرة من دولة أخرى .
فالأصل
إذن هو إقليمية الأحكام التي
لا تمتد أثارها خارج الدولة
التي أصدرت فيها و باسمها .
لكن
هذه القاعدة تتعارض مع مبدأ
آخر يحمل نفس الأهمية و هو مبدأ احترام
الحقوق المكتسبة بصفة قانونية
بصفة و شرعية . و الموافقة
بين مبدأين متناقضين أمر
ضروري و يتبلور في إطار التعاون الدولي : دولة
صدور الحكم تتفق في
إطار المعاهدات القضائية ، مزع دولة تنفيذ الحكم
على الاعتراف بما فصل فيه .
(2)- المفهوم
القانوني :
تم تكريسه و
التعبير عنه في المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية التي
تضع القاعدة العامة و في المادة
108 من قانون الحالة المدنية فيما
يخص الأحكام المتعلقة
بتصحيح حالة الأشخاص .
هذان
النصان يفرضان عرض الأحكام و القرارات
الأجنبية المرد تنفيذها
على التراب الوطني ، على الجهات
القضائية الجزائرية قصد امهراها
بالصيغة التنفيذية الجزائرية .
أما الاتفاقية القضائية الثنائية
المذكورة في الملف ، فإنها توضح و
تنظم الإجراءات الواجب
إتباعها و الشروط المطلوبة
توافرها في الحكم الأجنبي .
المفهوم
القانوني يتمثل إذن في
مجموعة من الإجراءات تسعى إلى احترام
سيادة دولة التنفيذ
و المحافظة على نظامها العام .
ثانيا : كيفية تنفيذ الأحكام
الأجنبية "
هذه المسالة
تفترض تحديد الجهة القضائية المختصة
في إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم
الأجنبي (1) توضيح الإجراءات
الواجب إتباعها (2) و حصر الشروط
المستلزمة (3).
وهاب21- نجم مبتدئ
مشكووووووووورة
مواضيع مماثلة
» مرحبا .عضو جديد
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
» محاكمة مدخن
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
» عريضة .............قسم المخالفات