أصدرت المحكمة العليا الامريكية
حكما بأغلبية 5 قضاة مقابل 4 بأن قانون حماية الأطفال من مشاهدة المواد
الاباحية على شبكة الانترنت يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور والخاص
بحرية التعبير وسيعاد مرة أخرى إلى محكمة أقل درجة.
وتم تمرير القانون عام 1998 ووقع عليه الرئيس السابق بيل كلينتون ويحظى بدعم إدارة الرئيس جورج بوش.
وتم العمل بالقانون لعام واحد فقط، قبل أن يحظره قاض اتحادي منذ خمس سنوات.
وسيتاح للمحكمة مناقشة الوسائل التكنولوجية من أجل السماح للبالغين بشراء
المواد القانونية وفي نفس الوقت الاحتفاظ بها بعيدا عن متناول الأطفال.
حيث سيطلب القانون من البالغين تسجيل بياناتهم من أجل الحصول على تلك المواد.
وحسب القانون يتم فرض غرامة تصل إلى 50 ألف دولار عقابا على وضع مواد
اباحية "ضارة بالأحداث" على مواقع على شبكة الانترنت يسهل الوصول إليها.
وقال القاضي انتوني كنيدي إن وضع برامج لمنع وصول الأطفال إلى المواد الاباحية ليس حلا مثاليا.
وقال الكثير من منتقدي القانون إنه يحظر على البالغين الوصول إلى مواد ربما كان من حقهم قانونا شرائها.
وقال بيان صادر عن اتحاد الحريات المدنية الامريكي إن منع تطبيق هذا
القانون سهل على الفنانين ومسؤولي مواقع الانترنت ومعلمي الثقافة الجنسية
التحدث مع البالغين حول المواد الجنسية الصريحة بدون الخوف من السجن.
لكن مارك كورالو الناطق باسم وزارة العدل انتقد القرار قائلا إن المجتمع
توصل إلى اجماع بأنه يجب وقف تعريض الأطفال للمواد الاباحية.
وأضاف إن الكونجرس حاول عدة مرات التعامل مع هذا الأمر، لكن المحكمة تعترض في كل مرة.
وهذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها المحكمة العليا لما يجب على
الكونجرس القيام به للحد من تعرض الأطفال إلى المواد الاباحية على شبكة
الانترنت.
حكما بأغلبية 5 قضاة مقابل 4 بأن قانون حماية الأطفال من مشاهدة المواد
الاباحية على شبكة الانترنت يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور والخاص
بحرية التعبير وسيعاد مرة أخرى إلى محكمة أقل درجة.
وتم تمرير القانون عام 1998 ووقع عليه الرئيس السابق بيل كلينتون ويحظى بدعم إدارة الرئيس جورج بوش.
وتم العمل بالقانون لعام واحد فقط، قبل أن يحظره قاض اتحادي منذ خمس سنوات.
وسيتاح للمحكمة مناقشة الوسائل التكنولوجية من أجل السماح للبالغين بشراء
المواد القانونية وفي نفس الوقت الاحتفاظ بها بعيدا عن متناول الأطفال.
حيث سيطلب القانون من البالغين تسجيل بياناتهم من أجل الحصول على تلك المواد.
وحسب القانون يتم فرض غرامة تصل إلى 50 ألف دولار عقابا على وضع مواد
اباحية "ضارة بالأحداث" على مواقع على شبكة الانترنت يسهل الوصول إليها.
وقال القاضي انتوني كنيدي إن وضع برامج لمنع وصول الأطفال إلى المواد الاباحية ليس حلا مثاليا.
وقال الكثير من منتقدي القانون إنه يحظر على البالغين الوصول إلى مواد ربما كان من حقهم قانونا شرائها.
وقال بيان صادر عن اتحاد الحريات المدنية الامريكي إن منع تطبيق هذا
القانون سهل على الفنانين ومسؤولي مواقع الانترنت ومعلمي الثقافة الجنسية
التحدث مع البالغين حول المواد الجنسية الصريحة بدون الخوف من السجن.
لكن مارك كورالو الناطق باسم وزارة العدل انتقد القرار قائلا إن المجتمع
توصل إلى اجماع بأنه يجب وقف تعريض الأطفال للمواد الاباحية.
وأضاف إن الكونجرس حاول عدة مرات التعامل مع هذا الأمر، لكن المحكمة تعترض في كل مرة.
وهذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها المحكمة العليا لما يجب على
الكونجرس القيام به للحد من تعرض الأطفال إلى المواد الاباحية على شبكة
الانترنت.
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 12:32 am من طرف SALIM28
» مرحبا .عضو جديد
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 6:01 pm من طرف Hacene
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:56 pm من طرف Hacene
» محاكمة مدخن
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:50 pm من طرف Hacene
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:49 pm من طرف Hacene
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:48 pm من طرف Hacene
» عريضة .............قسم المخالفات
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:40 pm من طرف Hacene