منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    محاكـم العاصمـة تعانـي اكتظاظا رهيبا وفوضى عارمة

    شاطر

    aziza
    نجم كبير
    نجم كبير

    محاكـم العاصمـة تعانـي اكتظاظا رهيبا وفوضى عارمة

    مُساهمة من طرف aziza في الإثنين 31 مارس 2008, 10:18 pm

    محاكـم العاصمـة تعانـي اكتظاظا رهيبا وفوضى عارمة : affraid
    Imageالمحكمة هي منبر لحماية حريات الأفراد واسترجاع حقوقهم المهضومة، ولكل شخص الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع شكواه لإنصافه من طرف العدالة. وقد عرفت محاكم العاصمة خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا مذهلا في عدد القضايا المطروحة أمامها، وهذا الإكتظاظ خلّف أعباءً على هيئة القضاء والدفاع وحتى المواطنين. للاطلاع أكثر على كيفية سير التقاضي، ارتأت »أخبار اليوم« التنقل لبعض المحاكم من أجل ترصد طريقة سير الجلسات في ظل اكتظاظ القضايا.

    ارتفاع مذهل في أعداد المتقاضين

    عند احتكاكنا ببعض المحاكم في الجزائر العاصمة وجدناها تعج بالمواطنين سواء في بهو المحكمة أو داخل قاعات الجلسات، مما يبرهن على كثرة القضايا المطروحة أمام الجهات القضائية، فالسيد »ك. ع« وجدناه داخل قاعة الجلسات بمجلس قضاء الجزائر، فارتأت »أخبار اليوم« التحدث إليه بصفته كمواطن ومساءلته عن مدى تقبله ورضاه عن كيفية سير الجلسات، فأجبانا قائلا: »أنا أعمل في مؤسسة خاصة وأنا كطرف في نزاع، لم يفصح لنا عن موضوع النزاع، بلغني استدعاء التكليف بالحضور إلى الجلسة على الساعة التاسعة صباحا مما اضطرني إلى طلب الإذن من صاحب العمل بالتغيب في الفترة الصباحية والعودة في المساء، وحتى الآن، كانت الساعة تشير إلى الثانية زوالا، لم تمر الجلسة وأنا لازلت أنتظر، فمن المفروض أن أطلب الإذن من صاحب العمل عن التغيب ليوم كامل«، ثم تدخل مواطن آخر قائلا: »المواطن الجزائري يتعب كثيرا في المحاكم، حيث نجده يدور في حلقة مفرغة نظرا لعدم معرفته للإجراءات القانونية«، ويضيف محدثنا أن هناك بعض عائلات المتهمين المحبوسين مثلا نجدهم ماكثين في الجلسة منذ الصباح الباكر رغم أن أبناءهم غالبا ما تمر جلساتهم مساء وهذا نظرا لجهلهم بذلك وغياب أعوان مكلفين بالإعلام وانعدام مكاتب التوجيه بالمحاكم مما يؤدي إلى الاكتظاظ والضجيج داخل الجلسة، وهذا بدوره يؤثر على السير الحسن للجلسة. ففي العديد عن الأحيان حسبما يقوله محدثنا هناك من المواطنين من يصعب عليهم سماع النطق بالأحكام من طرف القاضي، خاصة وأن هناك بعض قاعات الجلسات تحتوي على مكبرات للصوت لكنها لا تؤدي وظيفتها وكأنها غير موجودة فيصعب على الأشخاص سماع الأحكام النهائية، فمن الواجب تصليحها لكي تكون الجلسة أكثر شفافية ويتمكن جميع الحضور من سماع مجريات القضايا واتباع الوقائع بكل دقة.

    تحديات تواجه أعوان الأمن

    بحكم أن المحكمة تدخلها جميع فئات الناس، فيدخلها الشاب والشيخ والعجوز، والشخص المتعلم وغير المتعلم، فلأي شخص الحق في التجول إلى المحكمة سواء لاستخراج الوثائق بصفتها تشمل جانبا إداريا مخصصا لاستخراج الوثائق كشهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية، أو لحضور الجلسات باعتبار أن الشخص طرفا فيها أو أحد أفراد عائلته طرفا في النزاع، ونجد هناك من يحضر الجلسة بدافع الفضول كون أن المتهم صديقه أو ابن جاره أو من معارفه.

    ولمعرفة كيفية التعامل مع مختلف الفئات من طرف رجال الأمن، قامت »أخبار اليوم« بالتحدث إلى أحد الأعوان بالمحكمة، فحدثنا قائلا: إن هناك بعض الأشخاص يدخلون إلى المحاكم بهيئة لا تمت بصلة إلى قدسية المكان ووقاره، أما تصرفاتهم وطريقة كلامهم فحدّث ولا حرج، خاصة الأشخاص من ذوي السوابق العدلية فيكون تعاملنا مع هذه الفئة بكل حيطة وحذر، لأن المشاكل وإثارة المناوشات بالنسبة لهم هي أمور في غاية السهولة، وهناك صعوبة كبيرة في التعامل معهم حيث يبلغ الأمر ببعضهم أحيانا إلى حد السب والشتم لجهاز القضاء ويكون عادة ذلك بعد سماع النطق بالأحكام وعدم تقبلهم للأحكام الصادرة في حق ذويهم وأفراد عائلاتهم، فيثيرون البلبلة داخل الجلسة مما يؤدي إلى التدخل السريع لأفراد الشرطة من أجل السيطرة على الوضع حتى لا تتضخم الأمور ويحدث ما لا يحمد عقباه، ويقتاد الشخص إلى مركز الشرطة بالمحكمة وتتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة. ويضيف محدثنا أن هناك من الأشخاص من لا يحترمون الجلسات ونلاحظ ذلك في طريقة جلوسهم غير اللائقة، حتى يخيل لك أنهم نائمين وهناك كذلك مشكل شائع وهو عدم إقفالهم لهواتفهم النقالة، فالهاتف النقال عندما يرّن يشوش على السير الحسن للجلسة، مما يضطر القاضي إلى أمرنا بنزع الهاتف النقال، وهناك من لا يتقبل ذلك فيصل الأمر إلى حد العراك مع الأعوان، وهذا كله راجع إلى أن هناك من الأشخاص من يتصف بصفة العدوانية اتجاه أعوان الشرطة والأمن، ويأتي متشبتا بهذه الفكرة ويدخل بها إلى المحكمة فيحدث ما لا يحمد عقباه نظرا لعقيدته وطريقة تفكيره. وأضاف قائلا: فتجدنا في منزلة الآمر والناهي طوال الجلسة من أجل الحفاظ على السير الحسن للجلسة، وحتى يقوم جهاز العدالة بمختلف فروعه بالمهام الموكلة إليه في أحسن الظروف. وتدخّل عون آخر بقوله أن هناك أيضا بعض المشاكل نعرفها عند دخول المتهمين المحبوسين إلى قاعة الجلسات، حيث تشدّد الحراسة ويتضاعف عدد أعوان الشرطة داخل الجلسة تأهبا لأي طارئ، فنجد أفراد عائلاتهم شغوفين بملاقاتهم فتكون بينهم إيحاءات وإشارات، ومراعاة للجانب الإنساني نغّض النظر أحيانا، لكن أن يصل الأمر إلى حد أمر المتهم المحبوس بإنكار أفعاله -وهذا ما حدث فعلا- فهنا تتدخل الشرطة لوضع حد لهذه التصرفات المشينة التي ترجع إلى انعدام الثقافة القانونية، فما الجدوى من طلب الإنكار والحلف بكل الوقائع والحيثيات هو بين يدي القضاء الذي يأخذ بالدليل والحجج.

    المحامون يشتكون

    حسب مجموعة من المحامين، فإن مسألة اكتظاظ القضايا أثرت كثيرا على هيئتهم نظرا لطول الانتظار في المرافعات، حيث تصل عدد الملفات المبرمجة يوميا حسبهم من 260 إلى 300 ملف، وهو عدد هائل مما يتعبهم ويؤرقهم، وحسبما صرحوا به لـ»أخبار اليوم« فإنه في خلال ثلاثة أشهر سجلت حوالي 500 قضية على مستوى فرع واحد، وهم يرون ضرورة تقليص عدد الملفات المبرمجة في اليوم الواحد، مما سيسهل للمحامي من أداء مهامه، كما أن تأجيل النظر في القضايا من طرف المحامين -حسب رأيهم- من الأجدر أن تكون قبل الجلسات وليس أثناء الجلسة، وهذا ما يساعد على تخفيف الضغط، كما يرى هؤلاء أن هناك بعض القضايا نظرا لبساطتها لا تستدعي الوصول إلى المحاكم ومن الأجدر أن تطوى ملفاتها بمراكز الشرطة. في هذا السياق، حدثنا السيد أحمد بوشيبة محامي ورئيس الجمعية الجزائرية للمحامين الشباب، قائلا: إن من أسباب الاكتظاظ الذي تعرفه المحاكم على جميع المستويات اشتمال هذه الأخيرة على جانب إداري لاستخراج الوثائق، فمن الأحسن- حسب رأيه- أن يفصل هذا الفرع ويتم استحداث مصالح خارجية للتكفل بتلك المهام من طرف الهيئات المختصة بذلك، كما يرى أن القضايا البسيطة من الأجدر أن تكون أحكامها غير قابلة للاستئناف في حالة الحكم بغرامة مالية وليس في حالة الإدانة. وكحلول للتقليص من اكتظاظ القضايا، اقترح محدثنا مسألة تفريع النزاعات على الغرف، حيث أن كل غرفة تتخصص بجرائم معينة، فمثلا -حسب قوله- قضايا النفقة والشيك بدون رصيد وانتهاك حرمة منزل في فرع، وقضية السرقة بكل أنواعها في فرع ثاني، ويخصص فرع ثالث لجرائم الاختلاس والنهب والاحتيال وخيانة الأمانة، وهذا ما يسهل على القاضي والمحامي أداء مهامهم، كما صرح محدثنا قائلا: »إن القانون ينبع من المجتمع فمن الواجب إعادة النظر في المنظومة التشريعية لتتماشى مع الواقع الإجتماعي المعاش«.

    القاضي مسؤول عن فرض الانضباط

    باعتبار أن القاضي هو رئيس الجلسة في المحكمة فهو يضمن السير الحسن للجلسة، كما له صلاحيات في تقديم الملاحظات الشفوية لكل من يخل بنظام الجلسة، وله حق المتابعة القضائية في ذلك، وفي ظل اكتظاظ القضايا، قامت »أخبار اليوم« بالتحدث إلى السيد عيدوني جمال رئيس النقابة الوطنية للقضاة، وسألته عن مدى تأقلم هيئة القضاء مع الوضع، فأجاب قائلا: إن مشكل الاكتظاظ في القضايا المطروحة أمام القضاء هو مشكل تعرفه الجزائر وكافة الدول المجاورة وحتى الدول الأوروبية، وكثرة الملفات القضائية راجع إلى كون أن لكل فرد الحق في اللجوء إلى القضاء لتقديم شكواه وهو حق دستوري وشرعي، لكن هناك بعض الأمور والأحداث لا ترقى إلى مصاف الشكوى ورفع دعوى أمام القضاء نظرا لبساطتها لكن، رغم ذلك لا نقول أن الفرد ليس له الحق بل نستقبل شكواه لدى كتابة الضبط ويتم دراستها والفصل فيها. وعن كيفية سير الجلسات، أضاف محدثنا قائلا: إن كثرة القضايا خاصة في الشق الجزائي الذي يتطلب العناية الكاملة والكافية في إطار المناقشة وذلك بحضور دفاع المتهمين، الضحايا، الشهود إذ وجدوا، بحيث يعطي القاضي لكل طرف الوقت الكافي لتقديم تصريحاته وملاحظاته، وبالتالي يحظى كل ملف بالمدة الزمنية اللازمة لدراسته والتوصل إلى نتيجة واحدة ووحيدة وهي الحق والإنصاف وإزهاق الباطل، فبالرغم من كثرة القضايا القاضي يبذل قصارى جهده من أجل التوفيق بين مختلف الهيئات المشكّلة للجهاز القضائي سواء هيئة الدفاع أو النيابة العامة ممثلة للحق العام. وفي سؤالنا عن الحلول المقترحة للتقليص من عدد القضايا، أجاب محدثنا قائلا: »إن تدعيم الجهاز القضائي بموارد بشرية من قضاة وكتّاب يحد نوعا ما من مشكلة الاكتظاظ وهذا ما يتم القيام به في إطار مشروع إصلاح العدالة المسطر من طرف فخامة رئيس الجمهورية منذ سنة 2004، حيث يلتحق سنويا حوالي 300 طالب بالمدرسة العليا للقضاء، من أجل متابعة التكوين في سلك القضاء وسنصل إلى 1500 طالب إلى غاية سنة 2009، وهذا ما سيدعم جهاز العدالة فيصبح لدينا حوالي 4500 قاضي على المستوى الوطني. كما يجب إعادة النظر في المنظومة التشريعية عن طريق التنازل عن الشكوى بالتراضي والصلح بين الأطراف واعتماد التحكيم بنوعيه الداخلي والدولي في القضايا التجارية. بالإضافة إلى تحديد قضايا الطعون بالنقض من طرف الهيئة التشريعية لأن هناك قضايا تافهة تثقل كاهل المحكمة العليا التي أصبحت هي الأخرى تعرف اكتظاظا في القضايا بسبب الطعون بالنقض المرفوعة أمامها، فهي في الأصل محكمة قانون وليست محكمة وقائع، وباعتبارها أعلى هيئة في الهرم القضائي فهناك قضايا وجب انتهاءها أمام المجلس كدرجة ثانية للاستئناف ولا تتطلب الوصول إلى المحكمة العليا، ويضيف محدثنا قائلا: »إن التنازل حاليا عن الشكوى من طرف المدعي هو توقيف المتابعة القضائية، فمثلا في جرائم السب والشتم تنازل الشخص المتضرر عن الشكوى يوقف متابعتها من طرف القضاء ويغلق الملف نهائيا، لكن هذا الإجراء لم يكن سابقا، فالتنازل عن الشكوى في السابق من طرف المتضرر لا يوقف الدعوى. الهدف من كل هذه الإجراءات القانونية هو الحد من عدد القضايا والنزاعات التي تثقل كاهل القضاء ولتخفيف الضغط على أجهزة العدالة.

    مواقف مؤثرة جدا وأخرى مثيرة ومدهشة

    أثناء احتكاكنا بالمحاكم وجدناها تشتمل على الفرح تارة وعلى الحزن تارة أخرى، فالحالة النفسية للأشخاص تكون تبعا للحكم الصادر عن الهيئة القضائية.

    حادثة وقعت بالمحاكم الجزائرية حيث بعد سماع الزوجة للحكم النهائي والذي يدين زوجها بـ٧ سنوات حبسا نافذا نظرا لتورطه في قضية اختلاس ونصب قامت بالبكاء والصراخ ولم تتحكم في أعصابها، حيث وصل بها الأمر إلى حد تهديد القاضي الناطق بالحكم وقالت له: »لابأس، سوف ترى«، لكن القاضي ومراعاة لحالتها النفسية وللجانب الإنساني لم يقم باتخاذ أي إجراء ضدها. قصة أخرى جرت وقائعها بين رجل وطليقته فكون أنهما مطلقان، فتلك الطليقة تمنعه من رؤية أبنائه، مما أدى به إلى رفع دعوى ضدها، وبحكم أنها تقطن في ولاية بعيدة فهو يضطر إلى السفر إلى تلك الولاية، لكن رغم ذلك تمنعه من رؤية أبنائه متحججة في ذلك بكل الحجج، وأثناء انتهاء جلسة المحاكمة ونظرا لحنين الأب لابنته قام بمسكها محاولا تقبيلها فمنعته طليقته من ذلك أمام مرأى الجميع في الجلسة، مما أدى بالقاضية إلى التدخل وإلزامها بترك الأب مع ابنته بحكم عاطفة الأبوة، وقالت لها القاضية: لولا وجود الابنة لتصرفت معك تصرفا آخر. حادثة أخرى في غاية الإثارة أبطالها زوج وزوجته، حيث وأثناء مثولهما أمام القاضي قامت بينهما مشادات كلامية أمام الجميع وبحضور القاضي، فاتخذ هذا الأخير إجراء ردعي في حق الزوجة كون أنها هي المذنبة في حق الزوج وأمر كاتب الضبط بتدوين محضر إشهاد بأفعال الزوجة اتجاه زوجها. وخير ما نختم به هذه العينات هي هذه الواقعة التي تقشعر لها الأبدان، فأثناء دخول المتهمين المحبوسين إلى قاعة الجلسات لمحاكمتهم، قام أب أحد المحبوسين وهو شيخ عجوز بمعانقة ابنه عناقا شديدا نظرا لشوقه إليه، وهي لحظات مؤثرة جدا عاشها الحاضرون في الجلسة وتأثروا لهذا الموقف أشد تأثير.

    Admin
    المدير العام
    المدير العام

    رد: محاكـم العاصمـة تعانـي اكتظاظا رهيبا وفوضى عارمة

    مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء 01 أبريل 2008, 7:23 pm

    بارك الله فيك أختي عزيزة، موضوع رائع، وينقل صورة نتمنى ألا تتكرر

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 07 ديسمبر 2016, 5:19 pm