منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    الدستور المصرى الجزء 4

    شاطر

    mirva
    نجم كبير
    نجم كبير

    الدستور المصرى الجزء 4

    مُساهمة من طرف mirva في الجمعة 04 أبريل 2008, 12:37 am

    المادة (121)لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروضأو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الابموافقة مجلس الشعب.
    المادة (122)يعين القانون قواعد منح المرتباتوالمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانية الدولة. وينظمالقانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
    المادة (123)يحدد القانون القواعد والاجراءاتالخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
    المادة (124)لكل عضر من أعضاء مجلس الشعب أنيوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أىموضوع يدخل فى اختصاصاتهم.
    وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو منينيبونه الاجابة عن أسئلة الأعضاء.
    ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوزتحويله فى نفس الجلسة الى استجواب.
    المادة (125)لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حقتوجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فىالشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
    وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيامعلى الأقل من تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
    المادة (126)الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عنالسياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
    ولمجلس الشعب أن يقررسحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
    ولا يجوزللمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحبالثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
    المادة (127)لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلبعشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
    ولايجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام علىالأقل من تقديم الطلب.
    وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الىرئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه.
    ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلسالى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.
    ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.
    فاذا جاءت نتيجةالاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
    المادة (128)اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحدنواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
    ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
    المادة (129)يجوز لعشرين عضوا على الأقل منأعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
    المادة (130)لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فىموضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
    المادة (131)لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أويكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أىجهاز تنفيذى أو ادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق،وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية، أو اجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
    وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أنتجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب الى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
    المادة (132)يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاحدور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.
    ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
    المادة (133)يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليفالوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.
    ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.

    لمادة (134)يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهوالوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضورجلسات المجلس ولجانه.
    المادة (135)يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلسالشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولايكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.
    المادة (136)لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلسالشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلساتالمجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد منأعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
    ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فىميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
    ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.
    الفصل الثالث السلطة التنفيذية
    الفرع الأول رئيس الجمهورية
    المادة (137)يتولى رئيس الجمهورية السلطةالتنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
    المادة (138)يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك معمجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.
    المادة (139)لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لهأو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.
    وتسرى القواعد المنظمة لمسائلةرئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
    المادة (140)يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمامرئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:
    "
    اقسم بالله العظيم أنأحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالحالشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
    المادة (141)يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلسالوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.
    المادة (142)لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلسالوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون لهحق طلب تقارير من الوزراء.
    المادة (143)يعين رئيس الجمهورية الموظفينالمدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
    كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين.
    المادة (144)يصدر رئيس الجمهورية اللوائحاللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، ولهأن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
    المادة (145)يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
    المادة (146)يصدر رئيس الجمهورية القراراتاللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
    المادة (147)اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب مايوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
    ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلالخمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فىحالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتبعلى آثارها بوجه آخر.
    المادة (148)يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئعلى الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشريوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
    واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علىالمجلس الجديد فى أول اجتماع له.
    وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئلمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.
    المادة (149)لرئيس الجمهورية حق العفو عنالعقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.
    المادة (150)رئيس الجمهورية هو القائد الأعلىللقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
    المادة (151)رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامهاوالتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أوالتى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردةفى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
    المادة (152)لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعبفى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
    الفرع الثانىالحكومة
    المادة (153)الحكومة هى الهيئة التنفيذيةوالادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراءونوابهم.
    ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
    المادة (154)يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكونمتمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
    المادة (155)يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيسالجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
    "
    أقسم بالله العظيم أنأحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالحالشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 08 ديسمبر 2016, 2:53 pm