عقوبة الاعدام بالمغرب

تعريف عقوبة الاعدام</STRONG>

عقوبة الإعدام عقوبة تنفذ بامر الحاكم أو ذوي الأمر غالبآ للتخلص وقتل شخص ما لأسباب جنائية أو سياسية، تلاقي هذه العقوبة الكثير من المعارضة في الوقت الحاضر حيث يفضل عنها عقوبة السجن المؤبد. تطبق هذه العقوبة في 68 دولة حول العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، كافة الدول العربية، كوريا الجنوبية، الصين (حيث تعتبر الصين أعلى دولة عالميا من حيث نسبة تطبيق عقوبة الاعدام)، معظم دول خليج الكاريبي، غواتيمالا. في حين أن عقوبة الاعدام ملغية من قوانين دول الاتحاد الأوربي، بعض دول أمريكا اللاتينية، أستراليا، نيوزيلندا، جنوب افريقيا، كندا، الفلبين، تركيا. عقوبة الاعدام ملغية حاليا من دساتير الدول الأوربية في كافة الأحوال سواء جنائية أو سياسية أو دينية، حيث انه تم تنفيذ أخر حكم اعدام في بريطانياعلى سبيل المثال في 13 غشت عام 1964• في حين أن عقوبة الاعدام بقيت قانونيا سارية المفعول في حالة الخيانة العظمى حتى عام 1998 في بريطانيا الا ان اخر تنفيذ عملي لها كان 1947 سنة . ويعتبر الغاء بند الاعدام من الشروط الأساسية للانضمام للاتحاد الأوربي. </STRONG>

*كيفية تنفيذ العقوبة يتم تنفيذ عقوبة الاعدام عموما بطرق عدة منها: الشنق - كما يجري في بعض الدول العربية مثل مصر والعراق والكويت وسوريا. الشنق هي طريقة من أكثر طرق تنفيذ عقوبة الإعدام شيوعاً، وذلك بتعليق المعدوم من رقبته بواسطة حبل غليظ. هناك من يعتبر الشنق هو أرحم وأخف ألماً من أنواع تنفيذ الأعدام المختلفة الأخرى. يحصل الموت بواسطة الشنق عندما يحصل ضغط على شرايين العنق من الطرفين مما يؤدي إلى نقص وصول الدماء إلى الدماغ وتوقف الدم عن الدماغ وهذا يسمى انضغاط الشرايين الثباتية على طرفي العنق، مما يؤدي لنقص التروية الدموية عن الدماغ والمراكز القلبية والتنفسية، مما يؤدي إلى الموت بفعل ما يسمى الانضغاط الوعائي والعصبي. يجب وضع عقدة أنشوطة الحبل على مؤخرة العنق وليس على أي من جوانب الرقبة الأيمن أو الأيسر، لأن وضع العقدة على مؤخرة العنق تجعل الحبل يضغط على طرفي العنق مما يؤدي للوفاة بسرعة. تستغرق عملية الشنق وتوقف القلب والدماغ والوفاة عملية تستغرق فترة من 4إلى 5 دقائق، كما أن الشخص المشنوق يمر بحالة اللاوعي بين الشنق والوفاة وخلالها يشخر ويتألم في حالة لاوعيه. كما إن كسر العظ اللامي وحده في عنق المشنوق لا يؤدي للوفاة وإنما نقص التروية الدماغية والإنضغاط الوعائي والعصبي هي التي تحدث الوفاة. الحرق - كما كان يتم حرق النساء المتهمات بأنهن ساحرات في العصور الوسطى في اوربا. الصلب - كما في محاولة صلب سيدنا المسيح. الرجم - وهي احدى طرق الأعدام في الأسلام.كما انها استعملت قبل ظهور الدين الاسلامي في بعض المجتمعات. الرجم هي عقوبة الرمي بالحجارة حتى الموت حيث كانت هذه العقوبة شائعة في اليونان القديمة كما انها موجودة في الديانة اليهودية ومن ثم في الشريعة الاسلامية حيث انها عقوبة في الزاني والزانية المحصنين (المحصًن: اي المتزوج او المتزوجة) في شروط معينة وصارمة. تطبق عقوبة الرجم بالحجارة في بعض الدول مثل: ايران. المملكة العربية السعودية. السودان. باكستان. بعض ولايات نيجيريا. أفغانستان سابقا في حقبة حكم طالبان. التسميم (شرب السم)- كما كان يجري في اليونان القديمة. الرمي بالرصاص، كما يتم لأعدام العسكريين. الكرسي الكهربائي - كما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية. غرفة الغاز - كما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية. الحقنة السامة - كما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية القصاص بالسيف - كما في الشريعة الأسلامية ويتم تنفيذها بالمملكة العربية السعودية</STRONG>

</STRONG>

المغرب وعقوبة الاعدام

- قال حقوقيون مغاربة واجانب إن المغرب يسير في اتجاه الغاء عقوبة الاعدام التي جمد المغرب العمل بها قبل اكثر من عشر سنوات. وقال ميشيل طوب الكاتب التنفيذي للتحالف الدولي لمناهضة عقوبة الاعدام \"المغرب من اكثر الدول التي تسير في اتجاه الغاء عقوبة الاعدام. فعمليا تطبيق العقوبة مجمد منذ نحو 13 سنة كما ان الساحة الحقوقية والسياسية والثقافية المغربية تشهد حركة نشيطة من اجل الغاء العقوبة.\" واضاف على هامش ندوة صحفية بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة عقوبة الاعدام في باريس \"انا متفائل فيما يتعلق بالغاء العقوبة في المغرب فالعاهل المغربي لم يعط اوامره بتطبيق العقوبة منذ وصوله الى الحكم في العام 1999 بالرغم من صدور عدد من احكام الاعدام خاصة بعد التفجيرات الانتحارية للدار البيضاء في العام 2003\"• ولا تنفذ عقوبة الاعدام في المغرب الا برفض الملك طلبا من النيابة العامة بالعفو عن المحكوم عليهم. وبحسب حقوقيين فان المغرب اعدم منذ حصوله على الاستقلال سنة 1956 الى 1993 (تاريخ اخر تطبيق لعقوبة الاعدام) 41 شخصا. ويوجد اكثر من 120 شخصا محكوما عليهم بالاعدام في المغرب لكن العقوبة لم تنفذ منذ 1993 عندما اعدم ضابط في الشرطة اتهم باغتصاب عشرات النساء واستغلال النفوذ. ويعتبر الحقوقيون المغاربة المناهضون لعقوبة الاعدام ان 38 من بين 41 حالة في المغرب التي نفذ فيها حكم الاعدام خلال هذه الفترة كانت ذات طبيعة سياسية. ويطالب هؤلاء بالغاء عقوبة الاعدام كما شكلوا هيئة لمناهضة عقوبة الاعدام في المغرب في اكتوبر من العام 2003• وقال ادريس بنزكري \"كل الشروط متوفرة لالغاء عقوبة الاعدام. ونأمل كثيرا في الغائها.. وقد عرضنا على الحكومة تعديل القانون الجنائي واسقاط هذه العقوبة منه.\" واضاف \"الوقت متوقف فقط على اجندة الحكومة والبرلمان.\" كما اوصت هيئة الانصاف والمصالحة (حقوقية رسمية) التي كلفت بطي ملفات انتهاكات حقوق الانسان في المغرب في الماضي بالغاء عقوبة الاعدام. وسيعقد المؤتمر الثالث لمناهضة العقوبة في باريس تحت رعاية المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي جاك شيراك لحث دول شمال افريقيا والشرق الاوسط على الغاء عقوبة الاعدام

نشطاء يأملون في إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب تحتضن العاصمة باريس المؤتمر الثالث للائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. ويقول المنظمون إن العديد من الأحزاب السياسية المغربية تدعم إلغاء عقوبة الإعدام. يعقد الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام مؤتمره العالمي الثالث بداية من يوم امس الخميس 1 فبراير ويتواصل إلى يوم السبت في باريس. ويأمل النشطاء في أن يعمل الحدث على إقناع الحكومة المغربية على أن تصبح أول بلد عربي يلغي عقوبة الإعدام. الناطق باسم الائتلاف العالمي ميشال توبي ذكر أن إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين شكل سحابة سوداء لكن في ثناياها خيوطا براقة. ويأمل في أن تعمل تلك الصور لإعدامه \"على الكشف للناس في العالم العربي عن فظاعة وعبث العنف للإعدام...ولذلك فإن نحن نددنا بالإعدام علينا أيضا التنديد بعقوبته لأنها لو كانت غير مقبولة بالنسبة لصدام حسين علينا أن نقر بأنها ليست مقبولة للذين اقترفوا جرائم أقل خطرا\"• توبي يعتقد أن محاولة هيئته إقناع بلد عربي واحد على الأقل يكتسي أهمية بالغة للمضي نحو إلغاء العقوبة تماما. منظمو المؤتمر العالمي هذا قالوا إن جميع بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط أخفقت في إلغاء العقوبة إلى يومنا هذا وفي 2006 ارتفع عدد حالات الإعدام بشكل كبير. النشطاء يأملون في أن يصبح المغرب أول هذه البلدان التي تلغي عقوبة الإعدام. فقد تم تنفيذ آخرها في 1994• وفي يناير 2006، طالبت لجنة المصالحة والإنصاف بإلغائها. وفي الآونة الأخيرة، تم تقليص العديد من حالات المحكومين بالإعدام إلى السجن المؤبد من قبل الملك محمد السادس. وفي الوقت الراهن، ينتظر 127 سجينا مغربيا منهم خمس نساء عقوبة الإعدام. وتم الحكم على أربعة من هؤلاء في عام 2006. وينص القانون الجنائي المغربي في مادته 36 على تطبيق عقوبة الإعدام و563 من الجرائم يعاقب عليها بالإعدام. الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي تأسس في أكتوبر من عام 2003، يعمل جاهدا للحصول على دعم الأحزاب السياسية حسب يوسف مداد منسق المنظمة. \"جميع الأحزاب السياسة تقريبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية أكدت أنها تدعم الفكرة\" حسب تصريح مريم كاف مسؤولة مكتب المغرب لمنظمة مناهضة عقوبة الإعدام التي تتخذ من باريس مقرا لها. \"وهذا يشير أيضا أنهم يدعمون إلغاء عقوبة الاعدام في المغرب مع أو في غياب التصديق على البروتوكول الثاني للأمم المتحدة\"• وقال توبي \"عقوبة الإعدام منصوص عليها في القانون الجنائي فعلينا بالتالي الحصول على دعم المزيد من الساسة المغاربة لمناولة القضية لكي تطرح على أنظار البرلمان. فهناك سينتهي الصراع للقضاء على عقوبة الإعدام وسينجح\"•

كل اعدام يشكل فشلا للقضاء\" في عالم يتجه اكثر فاكثر الى شطب هذه العقوبة التي يتركز تنفيذ 94% منها في اربع دول هي الصين وايران والسعودية والولايات المتحدة. وتحقق قضية التحالف العالمي ضد عقوبة الاعدام الذي انشىء في 2002 تقدما على مر السنين. لكن منظمة العفو الدولية العضو المؤسس للتحالف قالت ان عشرين الف شخص محكومين بالاعدام لجرائم متنوعة جدا في 68 بلدا تطبق هذه العقوبة \"ينتظرون اعدامهم في ظروف اعتقال سيئة جدا\" خلال السنة الجارية. واوضحت ان 2148 شخصا على الاقل اعدموا و5186 آخرين صدرت عليهم احكام بالاعدام في 2005 بعد \"انتزاع\" اعترافات منهم تحت التعذيب في اغلب الاحيان وبدون ان يحصلوا على مساعدة قانونية. وتنفذ 94% من احكام الاعدام في اربع دول هي الصين (اعدم 1770 شخصا على الاقل وصدر 3990 حكما بالاعدام) وايران (94 اعدموا بينهم ثمانية قاصرين) والسعودية (88 اعدموا بينهم عدد من الاجانب لم يحضر مترجمون محاكماتهم. والدولة الرابعة هي الولايات المتحدة حيث اعدم ستون شخصا في 2005 يعاني عدد كبير منهم من اضطرابات نفسية بينما ينتظر ثلاثة آلاف آخرين تنفيذ احكام الاعدام. و يؤكد التحالف ان \"كل حكم بالاعدام ينفذ يشكل فشلا للقضاء\"• وانه سيسعى الى \"القاء الضوء على الخلل الجوهري في القضاء الجزائي عندما تطبق عقوبة الاعدام\" انطلاقا من مبدأ ان \"احدى الحجج ضد عقوبة الاعدام هي خطر اعدام ابرياء\"• وهو يشير في هذا الاطار الى اعدام ابرياء في الصين وقاصرين في ايران ومرضى نفسيين في الولايات المتحدة و\"تنفيذ احكام الاعدام التمييزي\" بالنسبة للاجانب في السعودية. ويضم التحالف نقابة محامي باريس واللجنة الوطنية لالغاء عقوبة الاعدام في المغرب ومجموعة سانت ايجيديو والاتحاد الدولي لحقوق الانسان والاتحاد الدولي للمسيحيين المؤيدين لالغاء التعذيب... وقال التحالف ان الغاء العقوبة يسجل تقدما. فقد شطبتها 129 دوليا قانونيا او فعليا مقابل 68 بلدا في 1981 السنة التي الغت فيها فرنسا رسميا حكم الاعدام في التاسع من اكتوبر. وتحدث التحالف عن عدد من النكسات في 2005 و2006 منها استئناف الاعدامات في العراق ووقف تنفيذ عقوبة الاعدام في فلسطين واندونيسيا وتصريحات مؤيدة لاعادة هذا الحكم في بولندا صدرت خصوصا عن رئيس الدولة ليش كادجينسكي</STRONG>

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية </STRONG>

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينص في بابه الثالث، تحت مادته السادسة على: 1ـ الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. 4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات. 5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفذ هذه العقوبة بالحوامل. 6ـ ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد. المادة 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر. المادة 9 1- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

</STRONG>

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر في 10 ديسمبر 1948: المادة 1 يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء. المادة 5 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

</STRONG>

الأمم المتحدة: مع أو ضد عقوبة الاعدام؟ دافعت المتحدثة باسم الامم المتحدة ميشيل مونتاس عن الرأي الذي ابداه السكرتير العام الجديد بان كي مون تعقيبا على اعدام الرئيس العراقي صدام حسين بقوله ان الامر عائد لكل دولة لتقرر موقفها الخاص من العقوبة القصوى. وكان الرأي الذي عبر عنه بان في اول ايام توليه منصبه قد تسبب بجدال في وسائل الاعلام الغربية واثار العديد من الاسئلة في كل ايجاز صحافي يومي في الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين. وقالت مونتاس ان السكرتير العام \"واع بالطبع للجدال الدائر حول الحظر الشامل لعقوبة الاعدام وحتى يحسم هذا الأمر فانه يحترم رأي كل دولة عضو في ان يكون لها موقفها الخاص من المسألة .. غير ان السكرتير العام يؤمن بحكمة البند الثالث من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على ان كل انسان يملك الحق في الحياة والحرية والامن الشخصي\"• واعتبر البعض ان تصريح بان يتناقض مع موقف الامم المتحدة المعارض لعقوبة الاعدام. في المقابل، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمختص بشؤون العدل والحرية الايطالي فرانكو فراتيني عزمه على مواصلة الجهود الأوروبية بهدف تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام في العالم والتي قررت الحكومة الايطالية تبنيها في الأمم المتحدة. وقال في تصريح صحافي تعقيبا على اعلان الحكومة الايطالية بدء اجراءات ادراج الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة \"ان المفوضية الأوروبية وأنا شخصيا لدينا النية في المضي قدما بمساعي تعليق عقوبة الاعدام\"• واوضح بالقول \"من الجلي أنه يتعين اختيار التوقيت المناسب\" معتبرا ان \"الخطر الكبير يتمثل في طرح مبادرة على التصويت فيتم رفضها في الجمعية العامة للأمم المتحدة\"• ولفت الى ان السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة بان كي مون تلقى بنوع من الفتور المقترح الايطالي الذي قال انه مقترح صائب في حد ذاته لكنه بحاجة الى المناقشة واختيار التوقيت المناسب لطرحه على التصويت لضمان اقراره. ونفى انتقاده لمبادرة الحكومة الايطالية التي حركتها ردود الفعل على اذاعة عملية اعدام صدام حسين في ايطاليا واستدل على تأييده لهذه المبادرة بالتذكير بأن الاتحاد الأوروبي أعلن العاشر من أكتوبر الماضي يوما أوروبيا ضد عقوبة الاعدام. وفي سياق متصل قال بيان لوزارة الخارجية الايطالية ان حالات الاعدام وتنفيذ أحكامها في مناطق جغرافية مختلفة وفي ظروف سياسية متنوعة تعيد بقوة الحاجة الى طرح مبادرة متجددة لتحريك حظر على تنفيذ عقوبة الاعدام في أسرع وقت تحت نظر المجتمع الدولي في انتظار الغائه نهائيا. وقال البيان ان ايطاليا التي انضمت هذا الأسبوع الى عضوية مجلس الأمن الدولي لعامين ستطرح مبادرتها ضمن أنشطة الجمعية العامة وأن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي الاتفاق ضمن أعضاء الاتحاد الأوروبي ال27 على تحديد استراتيجية عمل مشتركة داخل الأمم المتحدة </STRONG>