الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف عدم تنفيذ الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية:
لا بد من الإشارة إلى أن التنفيذ على أشخاص القانون العام يطبق عليه
القانون رقم 91-02 المؤرخ في 08/01/1991 والذي يحدد القواعد الخاصة
المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري والذين حددتهم المادتين 01 و 05 منه.
شروط الحصول على الديون:
بجب أن يكون السند المثبت للدين حكما قضائيا ممهورا بالصيغة التنفيذية قد
استنفذ كل أوجه الطعن العادية سواء كان صادرا عن محكمة الدرجة الأولى أو
صادرا عن المجلس القضائي نتيجة استئناف أو عن غرفته الإدارية أو مجلس
الدولة.
يقدم هذا السند التنفيذي رفقة طلب موجه إلى أمين الخزينة العمومية يشرح
بموجبها الدائن أسباب مطالبته بتطبيق أحكام القانون رقم 91-02، زائد
الوثائق والسندات الدالة على فشل الطرق الودية والتي تتضمن الإلزام بالدفع
الذي يوجهه المحضر القضائي للطرف المحكوم ضده ممهلا إياه مدة 20 يوما قبل
اللجوء إلى التنفيذ الجبري، وكل ما من شأنه إثبات قيام الدائن قيامه
بالمحاولات الودية وأن هذه الإجراءات بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة ابتداء
من تاريخ إيداع الملف لدى المحضر القائم بالتنفيذ.
مع ملاحظة أنه بعد استيفاء الشروط المذكورة أعلاه؛ يقوم أمين خزينة
الولاية بموافاة كل من النائب العام والجهة المدينة بنسخة من الملف المقدم
من طرف الدائن.
وبعدها يقوم أمين خزينة الولاية - بعد استيفاء كل الشروط- بسحب مبلغ الدين
من حسابات الهيئة المحكوم عليها طبقا لأحكام المادتين 03 و 08 من القانون
91-02.
.
» مرحبا .عضو جديد
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
» محاكمة مدخن
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
» عريضة .............قسم المخالفات