الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف السلام عليكم أكتفي فقط بنشر خاتمة المذكرة التي وصل إليها الطالب:بن داود براهيم، من أجل الحصول على شهادة الماجستير فرع الدولة والمؤسسات العمومية، سنة 2002-2003
الخــاتمـة
لقد كان الهدف البارز من هذه الدراسة إبراز المبادئ السوية التي تحكم مالية الدولة والرقابة عليها على الخصوص ، بدأ من تحصيل الموارد إلى كيفية إنفاقها في الأوجه المحددة شرعا حيث تبن أن الرقابة المالية على النفقات العامة في المنظور الإسلامي تقوم على مبادئ وأسس أوردها القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وأن هذه المبادئ تتسم بصلاحيتها لكل زمان ومكان وإن كان هذا لا يمنع إعمالا للمصلحة المرسلة والاستحسان وكذا الاجتهاد من تطبيق بعض النظم الوصفية والحلول المالية التي أقرها مجتهدو الأمة تطبيقا لتلك الأسس والمبادئ الثابتة.
ولا ينكر أحد أن دين الإسلام كونه آخر الرسالات وأشملها لأمور الحيات ، فقد جعل حتى عباداته على صلة قوية بتنظيم هذا المنهج ، فأتم هداية الإنسانية برسم تلك المعالم الثابتة والأسس القويمة ليطلق المجال لكل مجتمع في البناء على تلك الأسس ، وبهذا كان الجانب الروحي والجانب المادي لحيات البشر كلاّ متكاملاّ
وفي نطاق الرقابة على أوجه الإنفاق نجد أن الفكر المالي الإسلامي قد خصها بأهمية بالغة وحقها بضوابط صارمة إذ نجد الرقابة الذاتية والرقابة الإدارية والرقابة الشعبية على شاكلة ما تعرفه المالية الحديثة بل أحسن نمط وأرقى شأننا لأن الدولة الإسلامية تنفرد بوجود الرقابة الذاتية التي تزرع في نفس كل إنسان مسلم استشعار الرقابة على نفسه ليحاسبها على ما صدر منها من قول وفعل عملا بقوله صلى الله عليه وسلم " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم ." ولكي تتجسد هذه الرقابة اشترط الفقه المالي الإسلامي شروطا تخص سيرة الفرد وأمانته وخشيته لله عز وجل ، كما أن الفكر الإسلامي كان سباقا للفكر الحديث في الرقابة الشعبية التي لم تظهر إلا حديثا وبعد صراع مرير بين الحكام وشعوبهم .
فعرفة الرقابة المالية الإسلامية بهذا الكثير من الأمور لم يتوصل إليها حديثا وقد لا يتوصل إلى البعض منها أبدا ، فقد عرفة مبدأ الفصل بين مالية الدولة ومالية الحاكم ، وعرفة أيضا مبدأ موافقة ممثلي الأمة وهم أهل الشورى من أهل الحل و الرأي على كل فرض للموارد أو حرفها أو الرقابة عليها ، وهذا المبدأ الحديث يقوم على ضرورة موافقة أعضاء البرلمان كممثلين للشعب على إقرار الضرائب ومجالات الصرف وما شابه ذلك .
كما توصل الفكر المالي الإسلامي من خلال آليات الإنفاق لتحقيق أسمى الأهداف الاجتماعية لم نصل إليها حديثا حتى الدول المتقدمة ،حيث استخدمت الزكاة لتحقيق حد الكفاية ،وهو المستوى اللائق لمعيشة الفرد مهما كانت صفته أو جنسيته أو ديانته بل أكثر من هذا ومن خلال الزكاة تم تأمين الغارمين ،وتأمين ابن السبيل وتحرير العبيد من ذل الاسترقاق .
وقد تبين أيضا أن الفكر المالي الإسلامي كان سباقا للفكر المالي الحديث في تجسيد مبدأ التوازن في الميزانية العامة للدولة إذ وضع المعالم الأولى لنظرية توازن الدورة الاقتصادية متمثلة في أن يحجز قسط من موارد الدولة التي حصلتها في الفترات التي يتحقق فيها الاكتفاء وجعله بمثابة أرصدة احتياطية لدى الدولة يتم صرفها في فترات الحاجة والعوز .
ولتجسيد الرقابة المحلية على النفقات العامة نجد سبق المالية الإسلامية في هذا الجانب حيث وضعت الدواوين المختلفة في أقاليم الدولة الإسلامية ، ووضع أيضا بها بيت مال خاص بها إلى جانب بيت المال الرئيسي الموجود بعاصمة الخلافة .
ومما سبق نستشف أن الفكر المالي الإسلامي قد وضع نظاما ماليا متكاملا ومتناسقا ، يهدف لحماية المجتمع بمقوماته السياسية الاقتصادية و الاجتماعية ، ويرمي لبسط التكافل والتضامن الاجتماعيين وتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، كما جعل النظام الإسلامي من أمر الرقابة المالية أخلاقا تنبع من نفس الإنسان المسلم قبل أن تكون قواعد وأسس يحتكم إليها .
والحاصل من الخلل البيني في ظل المالية الحديثة في العموم وفي التشريع المالي الجزائري على الخصوص يتضح من كثرة النصوص القانونية التنظيمية وكأن المشكل يتعلق بكم النصوص التي كثرت وتعددت بل وتجددت من حين لآخر لكن دون العمل بها ودون تجسيدها على أرض الواقع
وختاما لكل ما سبق نخلص إلى العديد من النتائج نوردها كما يلي :
ضرورة استقلالية ميادين المالية والمحاسبة والرقابة وذلك بعدم تركها للتيارات السياسة تتجاذبها كل إلى جهتها ، وتجسيد هذه الاستقلالية يكون بدعم الهيئات الحاصلة بالمزيد من الحيادية والنزاهة في أداء مهامها وإضفاء الاستقلالية التامة على أعوانها القائمين بها .
ضرورة إعادة النظر في سياسات الإنفاق العام وفي ضوابطها القانونية إذ لا بد من تحقيق المنفعة العامة والصالح العام بمعناه الدقيق ، لا نقول المساواة بين الغني والفقير ، فليس هذا من العدل بل لا بد من النظر للفقير بعين العناية لتوفير ما يكون الغني في غنى عنه ، ويقتضي هذا إعادة النظر في توجيهات النفقات العامة .
لابد من إرساء نظام الرقابة القبلية ودعم الأجهزة القائمة بها والأشخاص المكلفين بها لأنها هي الأهم لكونها تحول دون الأخطاء والاختلاسات وما شابهها قبل وقوعها .
جعل مدّونة تبين شروط اختيار المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين ومن قام مقامهم كشرط الكفاءة العمل و الأمانة في الخدمة ، والأخلاق الحسنة لأن المثل يقول " من ذهبت أخلاقه هدرت أمواله " ـ فكيف إن كان المال لغيره ـ إلى جانب هذا يجب أن تكون رواتب هؤلاء ضامنة للعيش الهنيء ، حتى لا تسول لهم أنفسهم بالاعتداء على أموال الأمة .
توحيد الأنظمة المالية والمراقبية وإلغاء ازدواج الاختصاص من غير منفعة مرجوة ، لأن ذلك في حد ذاته ضياع للأموال ،لأجل هذا يجب العمل بقاعدة الاقتصاد في الرقابة .
كما أن الرقابة المالية وحدها لا تكفي لأنها رقابة إدارية تقنية في أغلب الأحيان لذا لابد من دعم الرقابة السياسية الشعبية والرقابة القضائية حتى يكتمل بناء النظام الرقابي .
وكذا من بين أهم النقاط وجوب اعتماد الأنظمة الرقابية التي يسهل فهمها وتطبيقها بما يضمن الأداء الحسن والفعال ، والكف عن الاستيراد الجاهز للقوانين بما لا يتلاءم مع واقعنا ولا أنظمتنا السائدة .
عدم الاكتفاء باكتشاف الأخطاء بل لابد من الإرشاد والتوجيه والإصلاح وتدارك النقائص المكتشفة .
فإذا ما عملنا بهذه العناصر فسنصل حتما إلى ما نطمح إليه ويتجسد لنا النظام الرقابي المرجو، وبهذا تصرف الأموال في أوجهها المحددة لها ، ويأخذ كل ذي حق حقه ، ويتحقق على الأقل جزء من التوازن بين فئات المجتمع ، وتقلص الهوة بينها للحيلولة بين طبقية المجتمع التي بدت ظاهرة للعيان ، ويزداد جلاؤها وبروزها يوما بعد يوم .
ومرجع كل ذلك أننا ابتعدنا عن ديننا بل حتى شيمنا وعاداتنا وأعرافنا، فصرنا منكسي الرؤوس أذلاء ، ومرد هذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه " كنا قوما أذلاء ، فجاء الإسلام فأعزنا ،فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ".
ولله من وراء القصد .
الخــاتمـة
لقد كان الهدف البارز من هذه الدراسة إبراز المبادئ السوية التي تحكم مالية الدولة والرقابة عليها على الخصوص ، بدأ من تحصيل الموارد إلى كيفية إنفاقها في الأوجه المحددة شرعا حيث تبن أن الرقابة المالية على النفقات العامة في المنظور الإسلامي تقوم على مبادئ وأسس أوردها القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وأن هذه المبادئ تتسم بصلاحيتها لكل زمان ومكان وإن كان هذا لا يمنع إعمالا للمصلحة المرسلة والاستحسان وكذا الاجتهاد من تطبيق بعض النظم الوصفية والحلول المالية التي أقرها مجتهدو الأمة تطبيقا لتلك الأسس والمبادئ الثابتة.
ولا ينكر أحد أن دين الإسلام كونه آخر الرسالات وأشملها لأمور الحيات ، فقد جعل حتى عباداته على صلة قوية بتنظيم هذا المنهج ، فأتم هداية الإنسانية برسم تلك المعالم الثابتة والأسس القويمة ليطلق المجال لكل مجتمع في البناء على تلك الأسس ، وبهذا كان الجانب الروحي والجانب المادي لحيات البشر كلاّ متكاملاّ
وفي نطاق الرقابة على أوجه الإنفاق نجد أن الفكر المالي الإسلامي قد خصها بأهمية بالغة وحقها بضوابط صارمة إذ نجد الرقابة الذاتية والرقابة الإدارية والرقابة الشعبية على شاكلة ما تعرفه المالية الحديثة بل أحسن نمط وأرقى شأننا لأن الدولة الإسلامية تنفرد بوجود الرقابة الذاتية التي تزرع في نفس كل إنسان مسلم استشعار الرقابة على نفسه ليحاسبها على ما صدر منها من قول وفعل عملا بقوله صلى الله عليه وسلم " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم ." ولكي تتجسد هذه الرقابة اشترط الفقه المالي الإسلامي شروطا تخص سيرة الفرد وأمانته وخشيته لله عز وجل ، كما أن الفكر الإسلامي كان سباقا للفكر الحديث في الرقابة الشعبية التي لم تظهر إلا حديثا وبعد صراع مرير بين الحكام وشعوبهم .
فعرفة الرقابة المالية الإسلامية بهذا الكثير من الأمور لم يتوصل إليها حديثا وقد لا يتوصل إلى البعض منها أبدا ، فقد عرفة مبدأ الفصل بين مالية الدولة ومالية الحاكم ، وعرفة أيضا مبدأ موافقة ممثلي الأمة وهم أهل الشورى من أهل الحل و الرأي على كل فرض للموارد أو حرفها أو الرقابة عليها ، وهذا المبدأ الحديث يقوم على ضرورة موافقة أعضاء البرلمان كممثلين للشعب على إقرار الضرائب ومجالات الصرف وما شابه ذلك .
كما توصل الفكر المالي الإسلامي من خلال آليات الإنفاق لتحقيق أسمى الأهداف الاجتماعية لم نصل إليها حديثا حتى الدول المتقدمة ،حيث استخدمت الزكاة لتحقيق حد الكفاية ،وهو المستوى اللائق لمعيشة الفرد مهما كانت صفته أو جنسيته أو ديانته بل أكثر من هذا ومن خلال الزكاة تم تأمين الغارمين ،وتأمين ابن السبيل وتحرير العبيد من ذل الاسترقاق .
وقد تبين أيضا أن الفكر المالي الإسلامي كان سباقا للفكر المالي الحديث في تجسيد مبدأ التوازن في الميزانية العامة للدولة إذ وضع المعالم الأولى لنظرية توازن الدورة الاقتصادية متمثلة في أن يحجز قسط من موارد الدولة التي حصلتها في الفترات التي يتحقق فيها الاكتفاء وجعله بمثابة أرصدة احتياطية لدى الدولة يتم صرفها في فترات الحاجة والعوز .
ولتجسيد الرقابة المحلية على النفقات العامة نجد سبق المالية الإسلامية في هذا الجانب حيث وضعت الدواوين المختلفة في أقاليم الدولة الإسلامية ، ووضع أيضا بها بيت مال خاص بها إلى جانب بيت المال الرئيسي الموجود بعاصمة الخلافة .
ومما سبق نستشف أن الفكر المالي الإسلامي قد وضع نظاما ماليا متكاملا ومتناسقا ، يهدف لحماية المجتمع بمقوماته السياسية الاقتصادية و الاجتماعية ، ويرمي لبسط التكافل والتضامن الاجتماعيين وتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، كما جعل النظام الإسلامي من أمر الرقابة المالية أخلاقا تنبع من نفس الإنسان المسلم قبل أن تكون قواعد وأسس يحتكم إليها .
والحاصل من الخلل البيني في ظل المالية الحديثة في العموم وفي التشريع المالي الجزائري على الخصوص يتضح من كثرة النصوص القانونية التنظيمية وكأن المشكل يتعلق بكم النصوص التي كثرت وتعددت بل وتجددت من حين لآخر لكن دون العمل بها ودون تجسيدها على أرض الواقع
وختاما لكل ما سبق نخلص إلى العديد من النتائج نوردها كما يلي :
ضرورة استقلالية ميادين المالية والمحاسبة والرقابة وذلك بعدم تركها للتيارات السياسة تتجاذبها كل إلى جهتها ، وتجسيد هذه الاستقلالية يكون بدعم الهيئات الحاصلة بالمزيد من الحيادية والنزاهة في أداء مهامها وإضفاء الاستقلالية التامة على أعوانها القائمين بها .
ضرورة إعادة النظر في سياسات الإنفاق العام وفي ضوابطها القانونية إذ لا بد من تحقيق المنفعة العامة والصالح العام بمعناه الدقيق ، لا نقول المساواة بين الغني والفقير ، فليس هذا من العدل بل لا بد من النظر للفقير بعين العناية لتوفير ما يكون الغني في غنى عنه ، ويقتضي هذا إعادة النظر في توجيهات النفقات العامة .
لابد من إرساء نظام الرقابة القبلية ودعم الأجهزة القائمة بها والأشخاص المكلفين بها لأنها هي الأهم لكونها تحول دون الأخطاء والاختلاسات وما شابهها قبل وقوعها .
جعل مدّونة تبين شروط اختيار المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين ومن قام مقامهم كشرط الكفاءة العمل و الأمانة في الخدمة ، والأخلاق الحسنة لأن المثل يقول " من ذهبت أخلاقه هدرت أمواله " ـ فكيف إن كان المال لغيره ـ إلى جانب هذا يجب أن تكون رواتب هؤلاء ضامنة للعيش الهنيء ، حتى لا تسول لهم أنفسهم بالاعتداء على أموال الأمة .
توحيد الأنظمة المالية والمراقبية وإلغاء ازدواج الاختصاص من غير منفعة مرجوة ، لأن ذلك في حد ذاته ضياع للأموال ،لأجل هذا يجب العمل بقاعدة الاقتصاد في الرقابة .
كما أن الرقابة المالية وحدها لا تكفي لأنها رقابة إدارية تقنية في أغلب الأحيان لذا لابد من دعم الرقابة السياسية الشعبية والرقابة القضائية حتى يكتمل بناء النظام الرقابي .
وكذا من بين أهم النقاط وجوب اعتماد الأنظمة الرقابية التي يسهل فهمها وتطبيقها بما يضمن الأداء الحسن والفعال ، والكف عن الاستيراد الجاهز للقوانين بما لا يتلاءم مع واقعنا ولا أنظمتنا السائدة .
عدم الاكتفاء باكتشاف الأخطاء بل لابد من الإرشاد والتوجيه والإصلاح وتدارك النقائص المكتشفة .
فإذا ما عملنا بهذه العناصر فسنصل حتما إلى ما نطمح إليه ويتجسد لنا النظام الرقابي المرجو، وبهذا تصرف الأموال في أوجهها المحددة لها ، ويأخذ كل ذي حق حقه ، ويتحقق على الأقل جزء من التوازن بين فئات المجتمع ، وتقلص الهوة بينها للحيلولة بين طبقية المجتمع التي بدت ظاهرة للعيان ، ويزداد جلاؤها وبروزها يوما بعد يوم .
ومرجع كل ذلك أننا ابتعدنا عن ديننا بل حتى شيمنا وعاداتنا وأعرافنا، فصرنا منكسي الرؤوس أذلاء ، ومرد هذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه " كنا قوما أذلاء ، فجاء الإسلام فأعزنا ،فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ".
ولله من وراء القصد .
» مرحبا .عضو جديد
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
» محاكمة مدخن
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
» عريضة .............قسم المخالفات